القضايا العامة
نقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف القضايا والمنازعات، تشمل دراسة المطالبات والدعاوى، وإعداد المذكرات واللوائح، والترافع والتمثيل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، ومتابعة الاعتراضات والاستئناف وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، بما يتناسب مع طبيعة كل مسألة قانونية.
- القضايا العامة والمنازعات المدنية: نتولى المطالبات المالية بين الأفراد، ودعاوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والمسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، ومنازعات العقود والالتزامات المدنية ورد المبالغ المالية، وقضايا الشيكات والكمبيالات والأوراق التجارية والإخلاء والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقود وقيمة الأعمال والخدمات المنفذة، والشراكات غير الموثقة ومنازعات الملكية الخاصة والمنقولات ومنع التعرض وإثبات الحقوق، مع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية والاعتراض على الأحكام ومتابعة الاستئناف والتمثيل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية.
- القضايا العمالية: نقدم التمثيل لأصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمالية، والمطالبة بالأجور والمستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، والتعامل مع لجان التحقيق الرسمية في المخالفات العمالية وسياسات وإجراءات الشركات، وقضايا الفصل غير المشروع وإصابات العمل والتعويضات ومنازعات عقود العمل والهروب والتغيب وإنهاء العلاقات العمالية، مع إعداد اللوائح والمذكرات الجوابية والاعتراض على الأحكام، وتمثيل الشركات في النزاعات العمالية الجماعية والفردية، وإنشاء العقود العمالية من قوى ومراجعتها.
- القضايا الجزائية: نتولى الترافع والدفاع وتمثيل المتهمين والمجني عليهم في القضايا الجنائية، بما يشمل قضايا الاحتيال المالي والتزوير والجرائم المعلوماتية وخيانة الأمانة، مع المرافعة أمام المحاكم الجزائية والجهات المختصة.
- قضايا الأحوال الشخصية: نتولى قضايا الطلاق والخلع والحضانة والزيارة والنفقة، وإثبات الزواج والطلاق والنسب، وقسمة التركات والوصايا والأوقاف، وإثباتات الورثة وحصر الورثة.
- القضايا العقارية: نتولى منازعات الملكية والصكوك العقارية والبيع والشراء والإيجارات والإخلاء والشراكات والتطوير العقاري، والمطالبات والتعويضات العقارية، وتنفيذ الأحكام والسندات العقارية، مع مراجعة وصياغة العقود العقارية والتمثيل أمام اللجان والمحاكم العقارية، ومتابعة فرز الوحدات العقارية والمشاعات والتسجيل العيني للعقار.
- خدمات التقاضي والمنازعات القضائية لقطاع تأجير السيارات: نقدم خدمات رفع ومتابعة الدعاوى وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات الجوابية والترافع أمام المحاكم واللجان المختصة، والمطالبات المالية الناشئة عن عقود التأجير واسترداد المركبات والتعويض عن الأضرار والحوادث والنزاعات المتعلقة بالمستأجرين المتعثرين، وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، مع مراجعة وصياغة عقود التأجير وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقطاع تأجير السيارات.
- الخدمات القضائية الطبية (القضاء الطبي): نتولى الترافع في قضايا الأخطاء الطبية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الطبية، وتمثيل الأطباء والممارسين الصحيين والمستشفيات والمجمعات الطبية، والاعتراض على قرارات اللجان الطبية، والمنازعات بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، ومراجعة العقود الطبية والتحقيقات المهنية للممارسين الصحيين، والتمثيل أمام الجهات القضائية واللجان الطبية المختصة.
